يتجلى معنى رفع سعر الفائدة بكونه السعر الذي تقوم البنوك المركزية بدفعه على الإيداعات الموجودة من البنوك التجارية. وذلك يطبق في حال كان إيداع لمدة يوم واحد أو شهر أو سنة. ومعنى سعر الفائدة كذلك هو المؤشر الأساسي لأسعار الفائدة التي تطبقها البنوك التجارية على ودائع قروضها. والذي لا يجب أن تقل عن أسعار المركزي. وسعر الفائدة يقدم المساعدة للبنك المركزي ليتمكن من التحكم في عروض النقد خلال التداول. ويأتي معنى رفع سعر الفائدة كحالة تطبق لكبح عمليات الاقتراض وبالتالي التقليل في نسبة السيولة الموجودة في السوق. الأمر الذي يؤدي إلى خفض نسبة ارتفاع الأسعار. فهي العائد على رأس المال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المستثمر بعد تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة.
العوامل التي تحدد رفع سعر الفائدة
يتحدد سعر الفائدة باتفاق المقرض والمقترض. وذلك لأن زيادة العرض من قبل رؤوس الأموال ستسبب انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح طبعاً. وعلى ضوء ذلك يكون لكمية النقود المودعة دوراً هاماً في كمية النقود المعروضة. بالإضافة إلى التمويل والتحفظ والمضاربة التي تلعب دورها في تحديد الطلب على النقود. أي أن معنى رفع سعر الفائدة هو رفع العائد على استثمار أموال ما لمدة زمنية معينة. وذلك في مقابل تنازل مقدم القرض عن حرية التصرف بالأموال التي أقرضها.
كما تتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال ستؤدي إلى تزايد أسعار الفائدة وبالتالي وبحسب معنى رفع سعر الفائدة سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض ضمن الدوائر الاقتصادية. وعلى ضوء ذلك تتأثر الأسعار بحجم الارتفاع والانخفاض داخل أسواق المال المتنوعة. حيث يبقى هناك ترابط ما بين الأسواق المالية بسبب حراك الأموال داخل السوق المالي. الذي يحمل معنى سرفع سعر الفائدة بشكل أكبرلجذب إليها رؤوس الأموال وزيادة نسبة الربحية بدرجة أعلى. فيزداد العرض على هذه الأموال، وهذا بدوره يقود إلى انخفاض السعر. وتطرد في الوقت ذاته الأسواق المالية ذات الفوائد المنخفضة أصحاب رؤوس الأموال مسببة تناقص في العرض. بذلك يحتاج ازدهار الأحوال الاقتصادية ارتفاعاً في أسعار الفائدة في كل فترة التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل.
اقرأ أيضاً .. ما-هو-تأثير-رفع-سعر-الفائدة-في-تركيا-على-المستثمر-الأجنبي-1
عواقب زيادة الأسعار بحسب معنى رفع سعر الفائدة
معنى رفع سعر الفائدة بالإشارة إلى سعر الفائدة القابل للتعديل. أي نوع من أدوات الدين، مثل القرض أو السند أو الرهن العقاري أو الائتمان، الذي لا يحتوي على معنى رفع سعر الفائدة بشكل ثابت على مدى عمر الأداة. تتغير أسعار الفائدة المتغيرة عادةً بناءً على المعدل المرجعي. الذي يعتبر أحد أكثر الأسعار المرجعية شيوعًا لاستخدامها كأساس لتطبيق أسعار الفائدة القابلة للتعديل. وبذلك فهو السعر المعروض بين البنوك ويشار إليه بأن معدل مثل هذا الدين هو فارق أو هامش فوق السعر الأساسي المعروض.
سيعتمد السعر للفترة التالية على سعر ليبور في تلك النقطة (تاريخ إعادة معدل الفائدة)، بالإضافة إلى فارق العائد أو فرق الائتمان (سبريد). سيتم الاتفاق على الأساس بين المقترض والمقرض، ولكن يتم استخدام أسعار سوق المال لمدة شهر أو 3 أو 6 أو 12 شهرًا بشكل شائع للقروض التجارية. عادةً ما تكون تكلفة القروض ذات السعر المتغير أقل من القروض ذات السعر الثابت، اعتمادًا جزئيًا على منحنى العائد. في مقابل دفع سعر قرض أقل، يتحمل المقترض مخاطر أسعار الفائدة: وهي مخاطر ارتفاع الأسعار في المستقبل. في الحالات التي يكون فيها منحنى العائد مقلوبًا، قد تكون تكلفة الاقتراض بمعدلات متغيرة أعلى في الواقع؛ ومع ذلك في معظم الحالات يطلب المقرضون معدلات أعلى للقروض طويلة الأجل ذات السعر الثابت، لأنهم يتحملون مخاطر سعر الفائدة (مع المخاطرة بارتفاع السعر، وسيحصلون على دخل فائدة أقل مما كانوا سيحصلون عليه).
معنى رفع سعر الفائدة والمخاطر التي تطال سوق العقارات
يحمل كذلك معنى رفع سعر الفائدة الجانب المتغير منها. فهناك أنواع معينة من القروض العقارية التي تتصف بسعر فائدة متغير. وبشكل خاص الرهون العقارية، تحتوي على ميزات خاصة أخرى مثل الحد الأعلى لمعنى رفع سعر الفائدة كمعدلات عامة. أو قيود تطبق على الحدود القصوى لمعدل الفائدة أو على أقصى ما يمكن السماح به من تغيير في معدل الفائدة المسموح به. وعليه تؤثر الزيادة سلباً على المقترضين العقاريين من خلال ما يلي. رفع تكاليف رؤوس الأموال وهو الأمر الذسي يجعل من الاقتراض غير مرغوب سواء أكان لأغراض شخصية أو لأجل الرهون العقارية. كما ترى المصارف التجارية والعقارية أن معنى رفع أسعار الفائدة على هذا النحو هو شيء غير مستحب. وسبب ذلك هو أنعدام مقدرتها على الاستفادة من ارتفاع مدخول الفائدة.
لأن لمعظم البنوك استثماراتها الكبيرة في السندات الحكومية. وعلى ضوء ذلك وبالنظر إلى العلاقة التعاكسية ما بين سعر السندات ومعنى سعر الفائدة، فإن ارتفاع الأخيرة يتسبب في انخفاض سعر السندات. وبالتالي تحاط البنوك بالقلق حول أمر الاستثمارات التي تؤثر على جودة ميزانياتها العمومية. ولطالما تتأثر القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على التمويل البنكي بشكل سلبي. ولا يزال قطاع العقارات من أكثر القطاعات حساسية وارتباطاً بتقلبات اقتصادية بحسب معنى رفع سعر الفائدة. وأكثر القطاعات التي يحرص الجميع وفي كل بلدان العالم على ضبط ميزانياته وأسعاره. ومن المرجح للأسف أن يفقد القطاع العقاري بعضاً من قوته التي اكتسبها إذا ما بقيت حالة القروض أكثر تكلفة. الأمر الذي ربما سيتسبب في ضغوط على القطاع العقاري لتقديم أسعار تنافسية وبالتالي تصحيح الوضع في القطاع ككل.
اقرأ المزيد .. أثر رفع سعر الفائدة على الاقتصاد الخليجي
