يعتبر الاستثمار العقاري في تركيا من أهم أنواع الاستثمار وأكثرها نجاحا”ولقي هذا الاستثمار إقبال المستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم.
لم يقتصر الإقبال الواسع من المستثمرين على الأرباح الكبيرة التي يضمنها الاستثمار العقاري، بل على المزايا الواسعة التي يتمتعون بها والحقوق الكثيرة التي تضمنها لهم الحكومة التركية.
وسيكون هذا المقال للحديث بشكل موسع عن كل المزايا والحقوق المتاحة للمستثمرين العقاريين في تركيا.
مزايا وحقوق المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات:
حق المستثمر الأجنبي بالإقامة العقارية في تركيا:
منحت الحكومة التركية المستثمر الأجنبي الذي يقوم بشراء عقار سكني في تركيا حق الحصول على الإقامة العقارية.
وحددت الحكومة التركية للمستثمر ثمن العقار اللازم للحصول على الإقامة 75 ألف دولار أمريكي.
كما أنها لم تحدد أي شروط مرتبطة بمساحة العقار أو موقعه، بل تركت حرية الاختيار للمستثمر.
واعتبر المستثمرين الأجانب الإقامة العقارية من أهم المزايا التي دفعتهم للتوجه إلى الاستثمار في العقارات التركية.
كما أن الإقامة العقارية تمنح المستثمر الحاصل عليها العديد من المزايا والحقوق:
- حق الإقامة والاستقرار فوق الأراضي التركية طيلة فترة الإقامة.
- حق الدخول والخروج من وإلى تركيا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، ودون أن تلغى الإقامة العقارية.
- حق التنقل بين الولايات التركية بحرية.
- حق الاستفادة من كامل الحقوق المتاحة للمقيمين فوق الأراضي التركية.
- حق الاستفادة من الخدمات التعليمية في المدارس والأراضي التركية.
- حق تلقي العلاج المجاني في المستشفيات التركية حالهم حال المواطنين الأتراك، والاستفادة من التخفيضات على بعض أنواع العلاج المتاحة.
- حق شراء سيارة خاصة وتسجيلها باسم المستثمر الأجنبي.
- حق الحصول على رخصة قيادة تركية.
- مدة الإقامة العقارية عام أو عامين، ويحق لحامل الإقامة تجديد إقامته ما دام محتفظ بملكية العقار.
- ومن مزايا الإقامة العقارية أيضا”، أن يتم منحها لزوجة المستثمر وأولاده دون ال 18 عام.
- يمنح المقيم إقامة عقارية لمدة تزيد عن 5 سنوات حق الحصول على الجنسية التركية.
بالإضافة إلى حق الإقامة فوق الأراضي التركية والاستفادة من كافة المزايا والحقوق المتاحة للمستثمرين الأجانب.
تعتبر إجراءات الحصول على الإقامة العقارية في تركيا سهلة وسريعة.
حق المستثمر الأجنبي بالحصول على الجنسية التركية:
من أهم المزايا التي تمنح للمستثمر الأجنبي بالعقارات في تركيا.
هو الحصول على الجنسية التركية بعد تحقيق بعض الشروط.
لم تشترط الحكومة التركية نوع محدد من العقارات أو مساحة محددة أو أي شروط تتعلق بموقع العقار.
يشترط بالعقار المطلوب للحصول على الجنسية التركية:
- ألا تقل قيمة العقار أو مجموعة العقارات عن 400 ألف دولار.
- وأن يكون العقار بريء الذمة من أي ضرائب أو رهن.
تحقق الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي العديد من المزايا والحقوق المرتبطة بها:
- التمتع بكامل حقوق المواطن التركي، شأنه شأن أي مواطن تركي.
- الحصول على حق التعلم في المدارس والجامعات التركية.
- حق الاستفادة من الخدمات الطبية المتاحة للمواطنين الأتراك.
- يحق للمستثمر الأجنبي التملك والبيع والشراء مثل أي مواطن تركي.
- يحق للمستثمر الأجنبي العمل والاستثمار ضمن تركيا.
- يحق للمستثمر الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية أن يشغل وظائف في الدولة، لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المواطنين الأتراك.
- الحق بالحصول على الراتب التقاعدي.
- الحق في المشاركة في الانتخابات والترشح لها.
- الحق في ازدواجية الجنسية، فلا تجبر المستثمر الأجنبي بالتنازل عن جنسيته الأصلية.
حق الحصول على جواز السفر التركي:
إن الجنسية التركية تؤهل حاملها للحصول على جواز السفر التركي، الذي يميز كل من يحمله بالعديد من المزايا والحقوق أيضاً”
نذكر منها:
- الحصول على جواز سفر طويل الأمد، يحتاج إلى التجديد كل 10 سنوات.
- حامل الجواز التركي الدخول الى 77 دولة بدون تأشيرة الدخول، ويسهل الدخول الى 26 منطقة من مناطق الشنغن.
التقييم العقاري في تركيا:
-أصدرت الحكومة التركية قانون التقييم العقاري لحماية المستثمرين الأجانب من الاحتيال العقاري، ولتجعل من الاستثمار العقاري في تركيا آمن.
-ويعرف التقييم العقاري بأنه وثيقة خاصة يتم إصدارها من خبراء عقاريين يعملون لصالح الحكومة التركية، أو شركات عقارية أو خبراء عقاريين يملكون ترخيص يسمح لهم بإعطاء وثيقة التقييم العقاري.
-وتتضمن وثيقة التقييم العقاري كامل المعلومات المرتبطة بالعقار، من الموقع والمساحة وكافة التفاصيل الأخرى.
-واشترطت الحكومة التركية وجود وثيقة التقييم العقاري من أجل استكمال إجراءات نقل الملكية من البائع إلى المستثمر الأجنبي المشتري.
-وجد المستثمرين الأجانب في قانون التقييم العقاري حفظ لحقوقهم وحماية أكبر لاستثمارهم.
إلغاء المعاملة بالمثل للتملك العقاري في تركيا:
-جاء إلغاء قانون المعاملة بالمثل كنوع من التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب في مجال العقارات، وذلك لزيادة استقطاب المستثمرين العقاريين باتجاه تركيا.
-ينص قانون المعاملة بالمثل على ” تمنع الدولة التركية المواطنون الأجانب التملك في عقارات تركيا إذا لم تسمح دولتهم للمواطنين الأتراك بالتملك العقاري في أرضها”.
-وبهذا فتحت تركيا باب الاستثمار أما المزيد من الأجانب.
-وأتاحت لهم التملك في عقاراتها والتمتع بكامل مزايا وحقوق المتملكين العقاريين في تركيا.
حق التوريث:
تنتقل عقارات المالك الأجنبي إلى ورثته الشرعيين، ويرجع التوريث إلى قانون التوريث التركي لا يفرق هذا القانون بين الذكر والأنثى في التوريث.
وفي حال وجود خلاف على الورثة يحق لهم التحكم لدى القضاء التركي.
حق محاسبة البائع:
تعتبر شركة البناء أو بائع العقار هم الأطراف المسؤولة عن العقار وعن أي خطأ موجود فيه.
ويحق للمشتري محاسبة هؤلاء الأطراف، أو محاكمتهم لدى القضاء في حال وجود أي خلل.
ونذكر بعض الحالات:
- تعتبر شركات البناء هي من يتحمل المسؤولية القانونية عن أي عيب أو خطأ في البناء
خلال السنوات الخمس الأولى من امتلاكه، ما لم يكن العيب ناتج عن استخدام المستخدم نفسه.
- في حال كان الخطأ مقصود وتعمدت شركة البناء إخفائه، يحق للمشتري أن يحاسب الشركة قانونيا”.
- شركات البناء ملزمة بكل ما يتم الاتفاق عليه في العقد.
- يحق للمستثمر الأجنبي في حال اكتشف أي خطأ فسخ عقد البيع والتراجع عن شراء العقار إن رغب في ذلك
ويعاد له المبلغ كامل الذي دفعه.
- ويمكن له أن يحتفظ بالعقار مع تخفيض سعره بما يتناسب مع الخطأ.
- كما يحق للمشتري الاحتفاظ بالعقار نفسه مع مطالبة شركة البناء بالقيام بالإصلاحات اللازمة.
- كما يحق للمشتري المطالبة باستبدال عقاره بعقار آخر له نفس مواصفات عقاره إن وجد.
- في حال التعامل مع مقاول أو شركة بناء وقدمت في إعلاناتها عروض متعلقة بالأثاث والفرش
يجب أن تلتزم الشركة بكل العروض التي أعلنت عليها، ويحق للمشتري محاسبتها في حال عدم الالتزام.
حق الشراء بالتقسيط:
يحق للمستثمرين الأجانب شراء العقارات في تركيا بالتقسيط.
ويعامل المستثمر الذي يشتري عقار بالتقسيط معاملة المستثمر الذي يدفع نقدا” ثمن عقاره.
ويحق له أن يتمتع بكامل الحقوق والمزايا المتاحة للمستثمرين الأجانب ضمن الأراضي التركية.
وهذا دفع بأعداد جديدة وكثيرة من المستثمرين بالتوجه نحو العقارات التركية.
تميزت تركيا عن باقي الدول بالمزايا التي منحتها للمستثمرين الأجانب
والتي استقطبت الأجانب فيها من كل البلدان للاستثمار فوق أراضيها.
