رفع سعر الفائده عموماً هو رفع معدل الإقراض الإجمالي في البلاد. وهو مرتبط بمعدل الاقراض العالمي وليس فقط المحلي. أي أن سعر الفوائد في بلد ما هو ذلك المبلغ الذي تأخذه البنوك اقتراضاً فيما بينها وخاصة البنوك التجارية. أو هي المبلغ الذي تقترضه البنوك التجارية الموزعة من البنك المركزي. حيث يتم تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ولا يسمح بأي شكل من الأشكال أن تكون فوائد باقي البنوك أقل من سعى المركزي.
ولطالما كانت قرارات البنوك المركزية التابعة للاقتصادات العظمى مثل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والصين والمملكة المتحدة. على دول الاقتصادي النامي. وذلك لأن أسعار الفائدة تلعب دوراً رئيسياً في الأسعار وتغيراتها داخل وخارج هذه البلدان النامية. وعلى ضوء ذلك تقوم البنوك المركزية باستخدامها من أجل لتأثير على الاقتصاد بشكل كامل. فإذا تم رفع سعر الفائده ، فإنه يتم رفع التكلفة الملزمة للاقتراض من قبل المستهلكين الذين يدفعون بعد ذلك أسعار فائدة متزايدة على القروض.
كيف يستطيع المستثمر الأجنبي تحقيق الارباح في ظل رفع سعر الفائده ؟
يمكن أن يكون رفع سعر الفائده غير مرغوب به فيما إذا كنت تمتلك العقارات مسبقاً. في الوقت الذي يكون فيه الانخفاض جيداً. إذ ترتبط قيمة سوق العقارات ارتباطاً وثيقاً بأسعار الفائدة. لأن معدلات الرهن العقاري باهظة الثمن في التمويل. وارتباطاً جزئياً لأن بعض خصائص العقارات تشبه السندات. ويفقد التدفق النقدي لإيرادات العقارات الجاذبية مع رفع سعر الفائده، وعليه إذا رغبت أن تستثمر خلال رفع سعر الفائده وجب عليك مراعاتها عند صياغة أو إعادة تعديل محافظك العقارية الاستثمارية.
اقرأ أيضاً .. الاستثمار العقاري في امريكا: المزايا، الشروط، الخطوات، والتكاليف
ويرى المحللون أن بإمكان المستثمر الأجنبي تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في العقارات مع رفع سعر الفائده. ففي كثير من الحالات، ترتفع أسعار العقارات بشكل يسبق أسعار الفائدة بكثير. كما يوجد خيار آخر للاستفادة من رفع سعر الفائده، وهو الاستثمار في العقارات أو صناديق الاستثمار العقاري. ويجب استغلال هذا ضمن فترات النمو الاقتصادي.
فخلال فترات النمو الاقتصادي، تميل أسعار صناديق الاستثمار العقارية إلى الارتفاع بالتوازي مع أسعار الفائدة. والسبب في ذلك هو أن الاقتصاد المتطور يرفع قيمة صناديق الاستثمارات العقارية لأن قيمة الأصول العقارية التابعة لها الأساسية ترتفع. وعليه يمكن للمستثمرين بالقطع الأجنبي أن يقتنصوا الفرصة بقيامهم بالتخطيط المسبق لاستثماراتهم واختياراتهم. فقد يرغب المستثمر الأجنبي بأن ينقل رؤوس أمواله إلى سوق بلد الاستثمار، أو يبعدها خارج السوق أو يضمها لاقتصاد أو فئة من الأصول المالية. هذا الأمر يدخل أيضاً في التأثير على معدلات العرض والطلب. لذلك ينصح عند الدخول في استثمارات أجنبية أن تجرى ضمن اقتصادات قوية تتميز بالنمو السريع والقدرة على التطور العقاري مهما تغيرت الظروف. كما هو الحال في تركيا.
اقرأ أكثر .. التحول الرقمي وتأثيره على سوق العقارات في تركيا: الفرص والتحديات.
هل من خير في رفع سعر الفائده على الاستثمار الخارجي في تركيا؟
يستخدم رفع سعر الفائده كأداة تساعد في السيطرة على زيادة معدلات التضخم ورفع درجات تحفيز النمو الاقتصادي خلال فترات الركود. ويؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد والأسواق وعلى قيمة الصرف في سوق الفوركس و سوق السندات لأن تحركات الأسعار تُؤثر بشكل مباشر على الطلب وبالتالي على الأسعار. وعلى ضوء ذلك وبعكس السندات والعملات، لا تؤثر تغيرات معدلات التضخم أو رفع سعر الفائده بشكل مباشر على سوق الأسهم.
لكن ومع ذلك، يمكن أن يكون لإجراء رفع سعر الفائده من قبل البنوك المركزية آثار مُتدرجة تؤثر في بعض الحالات على أسعار الأسهم. باعتبار أن أسعار الفائدة هي مقياس معدل العائدات على بعض الاستثمارات والمدخرات. نظراً للجاذبية النسبية لرفع سعر الفائده قد يرغب المستثمرون في نقل رأس المال إلى أو خارج سوق أو اقتصاد أو فئة من الأصول المالية، مما يؤثر على العرض والطلب على هذه الورقة المالية. وبالتالي الدخول في استثمارات أجنبية ضمن اقتصادات قوية تنمو بسرعة وتحرص حكومتها على رفع وتيرة التطور العقاري. كما هو الحال في تركيا.
تسهيلات حكومية كبيرة للمستثمرين بالقطع الأجنبي في تركيا
إن التغيرات الحاصلة ورفع سعر الفائده المؤثرة على الأسواق المالية ليست مضمونة أبداً. ولذلك فإن نجاح الاستثمار الأجنبي يعتمد على دعم وتسهيلات البلاد المستثمر بها. وهذا يعتمد على عدة عوامل مثل قوة الاقتصاد واستقراره في المستقبل. وهذا ما تعطيه وتمنحه الحكومة الاركية عاملً بعد عام. وقد منحت المستثمرين بالقطع الأجنبي حق الاستثمار في تركيا وفق شروط معينة وصلت إلى إمكانية حصولهم على الجنسية التركية. مقابل شراء عقار بمبلغ يزيد على 400 الف دولار والامتناع عن بيعه لمدة ثلاث سنوات.
كما يمكن أن يؤدي رفع سعر الفائده إلى جعل بعض الأصول أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. خاصة ذات الدخل الثابت. فأسعار الفائدة وأسعار العقارات تربط بينها علاقة عكسية. وذلك لأن التكاليف المرتبطة بحفظ سعر العقار تنخفض في بيئات معدلات الفائدة المنخفضة، وبالتالي ارتفاع معدل الطلب.
اقرأ المزيد من هنا .. تأثير رفع سعر الفائدة في تركيا على سوق العقارات.
