في تركيا، يتحمل مالكو العقارات مسؤولية دفع الضرائب والرسوم المقررة في مواعيدها المحددة، وتشكل ضريبة العقار إحدى الالتزامات الأساسية في هذا الإطار. تلزم هذه الضريبة المالك الشرعي للعقار أو المستفيد منه بسدادها، وفي حال تعذر وجود أي منهما، يقع عبء الدفع على عاتق الشخص الذي يمتلك حق التصرف في العقار.
ضريبة العقار في تركيا
تفرض ضريبة الأملاك العقارية في تركيا على جميع العقارات الواقعة ضمن حدودها. ويتم احتساب قيمتها بناءً على نسبة معينة من السعر الرائج للعقار. تسدَّد هذه الضريبة وفق مواعيد محددة تُعلن سنويًا من خلال تقويم الضرائب الرسمي. وفقًا لتقويم الضرائب لعام 2016، تم تقسيم السداد إلى دفعتين: تبدأ الدفعة الأولى من الأول من مارس وتنتهي مع نهاية الدوام الرسمي في 31 مايو. بينما تبدأ الدفعة الثانية من الأول من سبتمبر وتنتهي في 30 أكتوبر. يتيح هذا النظام لأصحاب العقارات تخطيط التزاماتهم المالية بدقة ومرونة بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة.
كيفية دفع ضريبة العقارات السنوية
تدفع ضريبة الأملاك العقارية في تركيا إلى البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها الإداري. وفي حال كان العقار خارج المدينة وتفتقر البلدية للنظام الإلكتروني. يمكن تسديد الضريبة عبر حوالة بريدية من خلال مكاتب الـ(Ptt) أو بواسطة حوالة مصرفية إلى حساب البلدية، مع ضرورة ذكر رقم دافع ضريبة الأملاك العقارية لضمان اكتمال العملية بشكل صحيح.
أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فإنهم يخضعون لنفس القوانين التي تطبق على ملاك العقارات الأتراك. مما يجعلهم ملزمين بدفع ضريبة الأملاك العقارية عند امتلاكهم عقارات داخل تركيا. ومع ذلك، يستثني قانون الضرائب العقارية التركي الأبنية والعقارات التابعة للدول الأجنبية أو ممثليات المنظمات الدولية في تركيا، مثل السفارات والقنصليات والمؤسسات الدولية، من هذه الضريبة، بشرط أن تكون هذه المعاملة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
الأشخاص الذين يتم اعفائهم من ضريبة العقار في تركيا
وفقًا لقانون ضريبة الأملاك رقم 1319، تفرض هذه الضريبة على كل عقار يقع داخل حدود تركيا. مع وجود بعض الإعفاءات التي تشمل الأفراد المكلفين بدفعها. تنقسم هذه الإعفاءات إلى نوعين: إعفاء كامل من الضريبة، وإعفاء جزئي لفترة زمنية محددة. من أبرز الأمثلة على الإعفاء الجزئي، ما يعرف بـ”الإعفاء المؤقت”، والذي يمنح للأشخاص الذين يشترون وحدات سكنية ضمن عقارات جديدة الإنشاء. وفق هذا الإعفاء، يتم خصم 25% من القيمة الخاضعة للضريبة للعقار لمدة خمس سنوات من تاريخ الشراء، وتحتسب الضريبة فقط على 75% من القيمة المتبقية.
على سبيل المثال، إذا اشترى أحد الأشخاص وحدة سكنية في 1 يناير 2015 ضمن بناء تم الانتهاء من إنشائه في 1 ديسمبر 2014، وكانت القيمة الخاضعة للضريبة للوحدة السكنية تبلغ 200 ألف ليرة تركية. فإنه يستفيد من الإعفاء المؤقت خلال الفترة بين 2017 و2021. في هذه الحالة، يتم خصم 50 ألف ليرة من القيمة الخاضعة للضريبة، وتحتسب ضريبة الأملاك العقارية فقط على 150 ألف ليرة المتبقية. هذا الإجراء يشجع على الاستثمار في العقارات الجديدة ويوفر ميزة مالية للمشترين خلال السنوات الأولى من تملكهم.
كيفية دفع ضريبة العقار الشهرية
تعرف هذه الضريبة أيضًا بـ”العائدات الشهرية”، وهي مستحقة على أصحاب العقارات الواقعة داخل المجمعات السكنية في تركيا. يتم دفعها مقابل مجموعة من الخدمات الأساسية التي تقدم للسكان، مثل خدمات الأمن والحراسة، التنظيف، تشغيل المصاعد، صيانة مواقف السيارات، والتعاقد مع شركات مختصة لضمان استمرارية هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تغطي العائدات خدمات ترفيهية إضافية، مثل توفير الصالات الرياضية، المسابح، والمقاهي، مما يعزز من جودة الحياة داخل المجمعات.
تحسب هذه العائدات عبر جمع كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة. ثم يتم توزيعها بالتساوي بين سكان المجمع وفقًا لأحكام قانون الملكية الطابقية، وتحت إشراف إدارة المجمع السكني لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.
ضريبة العقارات المدفوعة مرة واحدة
ضريبة العقار المدفوعة لمرة واحدة في تركيا تشمل ضريبتين رئيسيتين: ضريبة القيمة المضافة على العقارات، وضريبة تسجيل العقار أو “الطابو”.
تحدد ضريبة القيمة المضافة بناءً على عوامل متعددة تشمل نوع العقار، موقعه الجغرافي، متوسط سعر المتر المربع للأرض المقام عليها العقار، مساحة العقار، ومستوى الخدمات المتوفرة في البناء السكني. تتراوح نسبتها بين 1% وصولًا إلى 18% حسب مساحة العقار. أما بالنسبة للمشاريع فهي تتراوح بين 1% و 8% حسب الأرض ومساحة المشروع. هذه الضريبة تُدفع لمرة واحدة وتحصّل من الشركة المنشئة للعقار، حيث تُضاف إلى سعر العقار النهائي.
أما ضريبة تسجيل العقار أو “الطابو” أو ما يعرف مصاريف الطابو. فهي تفرض عند تسجيل سند الملكية في دائرة السجل العقاري وتبلغ 4% من سعر العقار المسجل في عقد البيع. عادةً، يتم تقسيم هذه الضريبة بالتساوي بين البائع والمشتري، بحيث يدفع كل طرف 2%. ومع ذلك، جرت العادة أن يتحمل المشتري كامل الضريبة. تدفع هذه الضريبة عند شراء العقار أو تسجيله لأول مرة، وكذلك عند نقل ملكية العقار من المالك إلى الورثة. ما يجعلها جزءًا أساسيًا من إجراءات التملك والبيع في تركيا.
هل يوجد غرامات على التأخر في دفع الضرائب؟
التأخر في دفع ضريبة العقار في تركيا يترتب عليه غرامات مالية تصاعدية تتضاعف مع زيادة مدة التأخير. مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية بشكل كبير. وفي بعض الحالات، قد يستدعى صاحب العقار المتأخر أمام القضاء التركي. مما يعرّضه لمشاكل قانونية خطيرة وغرامات مالية قد تتجاوز قيمة الضريبة الأصلية.
لتجنب هذه العواقب، ننصح مالكي العقارات بالالتزام بدفع الضرائب في مواعيدها المحددة والتعامل فقط مع جهات وشركات عقارية موثوقة. كما نحذر من اللجوء إلى تقديم أي مستندات أو سندات مزورة، إذ قد يؤدي ذلك إلى مشكلات قضائية وغرامات باهظة. الحرص على الامتثال للقوانين يحمي حقوق المالك ويجنب الوقوع في أزمات قانونية غير مرغوبة.
في الختام، تعد ضريبة العقار في تركيا جانبًا أساسيًا يجب أن يدركه كل من المستثمرين والمقيمين الراغبين في التملك العقاري داخل البلاد. فهي تشمل تفاصيل وإجراءات تتفاوت بحسب نوع العقار وموقعه وقيمته. إذا كنت تبحث عن استثمار عقاري آمن ومربح في تركيا، فإن شركة هنا العقارية تقدم لك خدمات شاملة ومتكاملة تشمل الاستشارات القانونية، متابعة الضرائب العقارية، وإجراءات تسجيل الطابو. فريقنا من الخبراء مستعد لتقديم الدعم اللازم لضمان تجربة استثمارية ناجحة وخالية من التعقيدات.
