حمل تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد التركي الكثير من التوقعات، وأوضحت الكثير من الجهات الاقتصادية حال الاقتصاد وما ستؤول إليه المستجدات مع الوقت. وظهرت أولى هذه التوقعات الشبه مؤكدة لتقول أن المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية قريب من المستوى المطلوب لتحديد مسار تراجع التضخم بعد وقت قصير. كما أصبح تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد في تركيا الأعلى خلال العقدين من الزمن، اللذين أمضاهما الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة. بالإضافة إلى أنه أعلى سعر فائدة وضع بين كل الاقتصادات الناشئة الأخرى. وعلى ضوء ذلك يتوقع صناع القرار أن يبقى تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد التركي قوياً مع استمرار زيادة هذا السعر حتى منتصف العام المقبل على الأقل.
أسباب الرفع المفاجئ لسعر الفائدة
لم يكن تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد التركي مفاجأة اقتصادية كبرى حتى تأكدت مخاوف التراجع الاقتصادي. وذلك بعد أن قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ سياسته الغير تقليدية. التي من أهم اعتباراتها أن زيادة الفائدة تساهم وبكل تأكيد في التسبب بالتضخم ورفعه بدلاً عن جعله يتراجع. ووصل تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد التركي أن جعل معدل التضخم السنوي الرسمي يصل إلى ذروته عند 85% في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
ليرتفع مجدداً بعدها إلى 61%. متسبباً في فقدان الليرة التركية أكثر من 70% من قيمتها مقابل الدولار. حيث بلغ سعر الدولار 25.8 ليرة، ما يعني تراجع الليرة التركية بمقدار يقترب من 29%. أما النقلة النوعية الثانية فكانت فيما يتعلق برفع سعر الفائدة إلى نسبة 15% يوم 22 يونيو/حزيران 2023، بعد أن كانت قبل هذا التاريخ عند سقف 8.5%، أي أن القفزة اقتربت من الضعف وجعلت من تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد التركي باباً للقلق.
اقرأ أيضاً .. تأثير رفع سعر الفائدة في تركيا على سوق العقار
وقد حاولت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية اركان ضبط تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد التركي. ذلك عبر خطط تنسيقية تضبط بين رفع سعر الفائدة إلى مستويات تحارب التضخم، مع ما يصاحبها من ضبط تراجع قيمة الليرة. عبر المساهمة في استقرار سعر الصرف وأسواق الأسهم. وتقليل معدلات البطالة والتراجع في معدل التضخم. وقد شهد سعر صرف الليرة التركية تراجعا أمام العملات الأجنبية، لكنها تحسنت في اليوم التالي للإعلان عن نتيجة الانتخابات. عندما كان سعر صرف الدولار بحدود 20 ليرة لكل دولار واحد. لكن وبالرغم من هذا فقد رأى البعض أنها دون المتوقع. خاصة الخبراء الاقتصاديين الغربيين والبنوك الاستثمارية الغربية. لأنها كانت ترى أنه لا يجب أن تقل نسبة الفائدة عن 40%. وأنه يجب أن يرتفع سعر الصرف لأعلى من 25 ليرة للدولار، وذلك لكي تعود الاستثمارات الأجنبية لتركيا.
تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد التركي بحسب البنك المركزي
بعد أن رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة، بدأت الناس من محللين اقتصاديين وحتى أولئك الجلسين في المقاهي، يتساءلون حول السياسة النقدية وتأثير سعر الفائدة على الاقتصاد، وما إذا كان خفض سعر الفائدة سيحمل إيجابيات ما. حتى جاءت الإجارات كما يلي. أن رفع سعر الفائدة جاء خيراً على تجار القروض وانعكس سلباً على حساب أصحاب الأعمال الحقيقية. فهل يستطيع الاقتصاد التركي تحمل آثار خفض الفائدة السلبية المتمثلة في الركود وارتفاع معدلات البطالة من أجل تقليص التضخم مجدداً. خاصة بعد أن بدأ التضخم في تركيا يتراجع مع نهاية العام الفائت وذلك بحسب بيانات معهد الإحصاء. مستفيداً من تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية بنسب كبيرة. ليستقر متوسط أسعار النفط ما بين 75 و80 دولار للبرميل الواحد.
اقرأ كذلك .. أسعار الفائدة في تركيا ومستقبل السوق العقاري التركي
تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد التركي ومعدلات التضخم
لم يتراجع معدل التضخم فقط. بل تراجعت كذلك معدلات النمو، بعد أن كانت متزايدة بشكل ملحوظ منذ عام 2020 مع زيادة مندل نمو الاقتصاد التركي. حيث بلغ النمو مقدار 5.6% بنهاية عام 2022، ومقدار بـ5% في الربع الأول من عام 2023. أو ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يميز أداء الاقتصاد التركي، أنه اقتصاد متنوع وإنتاجي. ففي الوقت الذي تستمر فيه الصادرات السلعية بشكل إيجابي، نجد كذلك السياحة مستمرة في ضخ المزيد من النقد الأجنبي في شرايين الاقتصاد التركي. بالإضافة إلى تحقيق تطورات كبيرة في مجال الاستثمارات العقارية بالنقد الأجنبي، في ظل تسهيلات الحكومة التركية للراغبين بالاستثمار في البلاد. والتي تعتبر الأبرز في ما يتعلق بتأثير سعر الفائدة على الاقتصاد التركي من الناحية الإيجابية.
لكن مثل أي وضع في الحياة لا يستقيم الأمر على المدى المتوسط والطويل، فلا بد أن تكون هناك نقطة تحول. يرتد فيها تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد التركي من الناحية الإيجابية إلى السلبية. فيسبب ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج وبالتالي استمرار التضخم من جانب الطلب. بالإضافة إلى تأثر سوق الأوراق المالية أثران متضادان الأول منهما إيجابي نتيجةً لتراجع قيمة الليرة التركية والثاني سلبي، فارتفاع سعر الفائدة يشجع المتعاملين بالبورصة على الذهاب للبنوك.
اقرأ المزيد .. مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي 2023
