تتجه الأنظار في عام 2024 نحو الاقتصاد التركي، الذي يتمتع بموقع استراتيجي يجعله جسرًا بين الشرق والغرب. في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يسعى اقتصاد تركيا إلى إعادة هيكلة نفسه بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
في هذا المقال، سنستكشف أبرز معالم الاقتصاد التركي في 2024، ونتناول الديناميكيات التي تؤثر على السوق، إلى جانب التحديات التي قد تواجهها البلاد في سبيل تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة. سنقدم رؤى تحليلية تساعد القارئ على فهم كيفية تأثير هذه العوامل على الاقتصاد التركي وعلى الساحة الاقتصادية العالمية.
كيف كان حال اقتصاد تركيا في عام 2023؟
يتميز الاقتصاد التركي بحيويته ونشاطه، حيث يمتلك مقومات قوية تدعمه في مسيرته نحو النمو المستدام. أحدثت الأرقام الصادرة عن مؤسسة الإحصاء التركي ضجة إيجابية، إذ أظهرت تحقيق الاقتصاد نمواً بنسبة 4.5% في عام 2023، مع تسجيل 4% في الربع الأخير من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وهذا يعكس استمرار النمو لمدة 14 ربعاً سنوياً متتالياً، بنسب متقاربة.
على صعيد الإنتاج، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الجارية بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 26 تريليون و276 مليار و307 ملايين ليرة. وقد تم حساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد في 2023 بواقع 307 آلاف و952 ليرة. مما يعكس تحسن مستويات المعيشة رغم التحديات المحيطة بالليرة التركية.
في سياق هذا النمو المتواصل، أصبحت تركيا الدولة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث النمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2023. حيث احتلت تركيا المركز الثالث في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً بين الدول الأعضاء في OECD، بعد الصين وإندونيسيا.
وأشار نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عبر منصة إكس إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى، ليصل إلى 1 تريليون و119 مليار دولار. في حين ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 ألف و110 دولارات. ورغم التحديات الجيوسياسية والآثار السلبية للزلزال على الأنشطة التجارية. يظل اقتصاد تركيا قادراً على الحفاظ على زخم نموه، مما يدل على قوته وثقة المستثمرين في استقراره السياسي والاقتصادي.
اقتصاد تركيا في عام 2024
تشير التوقعات إلى أن تركيا ستصبح الدولة ذات الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا تحقق ما يُتوقع من نمو فصلّي. يُنتظر أن يكون عام 2024 عامًا واعدًا للاقتصاد التركي، بعد أن شهدت جميع القطاعات. بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات، نمواً إيجابياً في عام 2023. وفقًا لوزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 4.5% في 2023، وهو ما يتجاوز الأهداف الموضوعة في البرنامج متوسط الأجل. كما زاد نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار 2450 دولارًا مقارنة بالعام السابق. مع الإشارة إلى أن نحو ثلث هذا النمو جاء من الاستثمارات في الآلات والمعدات، مما عزز القدرة الإنتاجية لتركيا. وأكد شيمشك أن البلاد تسير نحو نمو أكثر تأهيلاً من خلال التركيز على الاستثمار والصادرات.
في عام 2024، يُتوقع أن يسهم صافي الطلب الأجنبي بشكل إيجابي في النمو، مع توقعات بنمو معتدل ومتوازن. وأوضح شيمشك أن السياسات المتبعة ستساعد في تباطؤ التضخم وضمان استقرار الأسعار، مما يساهم في تحسين مستويات الرفاهية. كما ستستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تركز على زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة. على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. بما في ذلك آثار الزلزال الكبير ومكافحة التضخم، فإن تحقيق نمو بنسبة 4.5% في عام 2023 يعد دليلاً على قوة واستقرار الاقتصاد التركي.
التضخم في الاقتصاد التركي 2024
إذا استمرت السياسات الاقتصادية التركية في مسارها الثابت، فإن النظرة الحكومية تجاه تقليص التضخم وآثاره تبدو متفائلة بشكل عام. بعد تنفيذ 8 زيادات متتالية في سعر الفائدة. يتوقع البنك المركزي التركي أن ينخفض معدل التضخم إلى 33% بنهاية عام 2024. وفي مؤتمر صحفي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدت محافظة البنك المركزي السابقة، حفيظة غاية أركان، أن بدء تراجع معدل التضخم سيكون مرجحًا في النصف الثاني من 2024، مشيرة إلى أن سياسة التشديد النقدي ستستمر حتى يتحقق تحسن ملحوظ في هذا المجال.
هذا ما أكده أيضًا وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في تغريدة له على منصة “إكس”. حيث أوضح أن عام 2024 سيشهد تعزيزًا للنمو المرتفع والمستدام. إن هذه التوجهات تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين مستوى المعيشية للمواطنين.
تركيا وجهة الاستثمار الأولى في 2024
تضع تركيا آمالًا كبيرة على تعزيز علاقاتها الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات أحد الركائز الأساسية لاقتصادها. وفي هذا السياق، أشار رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية، براق داغلي أوغلو، إلى أن المؤشرات تدل على زيادة قوية في تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة إلى تركيا خلال عام 2024. وقد سجلت الاستثمارات الدولية المباشرة في البلاد 10.6 مليار دولار خلال عام 2023، مع تصدر الدول الأوروبية والخليجية قائمة المستثمرين. هذه الجهود تعكس التزام تركيا بتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لدعم نموها الاقتصادي.
كيف يمكنك الاستفادة من الفرص التي توفرها الاقتصادات التركية؟
إن الاستفادة المثلى من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد التركي تتطلب تخطيطًا دقيقًا وخريطة طريق متكاملة. من المهم أن نبدأ بفهم السوق التركي بشكل جيد، حيث أن التعرف على طبيعته المفتوحة سيساعدك في تجنب الثغرات المحتملة في استثماراتك. يجب عليك تحديد القطاعات الاقتصادية التي تمتلك معرفة كافية بها، بالإضافة إلى دراسة المخاطر المرتبطة بها وتقييمها بموضوعية.
الاستعانة بالخبراء في المجال الذي تنوي الاستثمار فيه تعد خطوة حيوية. حيث يمكن أن تقدم لك الاستشارات المبكرة والاحترافية الكثير من الوقت والمال، وتساعدك في تجاوز العقبات المحتملة. على سبيل المثال، يمكنك الاستعانة بخبراء العقار في شركة “هنا العقارية” للحصول على رؤى دقيقة حول سوق العقارات. هذه النصائح العامة تمثل خطوات أساسية نحو تحقيق نجاح استثماري مستدام في تركيا.
