في السنوات الأخيرة، أصبحت تركيا نقطة جذب رئيسية للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم. يجمع هذا البلد بين الثقافة الغنية، والمناظر الطبيعية الخلابة، والاقتصاد الديناميكي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعى إلى تحقيق أرباح من الاستثمارات العقارية. لكن، قبل اتخاذ خطوة الاستثمار، من الضروري فهم الشروط والمتطلبات القانونية التي تحكم هذا القطاع. من الإجراءات القانونية إلى التراخيص اللازمة، سنتناول في هذا المقال كل ما تحتاج معرفته حول شروط الاستثمار العقاري في تركيا.
كيف شجعت الدولة التركية الاستثمار؟
تولي الحكومة التركية أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات، مما يجعلها واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. لا توجد قيود على الاستثمار، حيث تنص قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر على المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والدوليين. تتمتع تركيا بمزايا عديدة، منها موقعها الاستراتيجي واتساع سوقها المحلية، بالإضافة إلى بيئة استثمارية مواتية وآليات تحفيزية شاملة. من أبرز هذه الآليات، التنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، والذي يوفر حوافز تتعلق بمكان الاستثمار وقيمته والقطاع المستهدف. كما تقدم الدولة فرصًا مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات على الرسوم الجمركية، مما يسهل على المستثمرين دخول السوق. منذ عام 2007، أنشأت الحكومة وكالة دعم وتشجيع الاستثمار، وأطلقت موقعًا إلكترونيًا بعدة لغات، بما في ذلك العربية، ليكون بمثابة جسر تواصل بين تركيا والمستثمرين الأجانب. هذه العوامل تجعل من تركيا خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة ومربحة.
شروط الاستثمار في تركيا
تتميز القوانين التركية بتوفير بيئة استثمارية متساوية، حيث تنص على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمحليين. وهذا يفتح الأبواب لمجالات استثمارية متعددة في تركيا، تشمل العقارات والسياحة والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى قطاع الأغذية والتجارة العامة والرعاية الصحية وصناعة السيارات والخدمات المالية. ومع ذلك، لكل من هذه المجالات شروطه الخاصة. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يعتزم الاستثمار في القطاع العقاري ويرغب في استغلال أرض يمتلكها، يتعين عليه إبلاغ الوزارة المختصة بنوع المشروع والحصول على موافقتها. فإذا كان المشروع زراعيًا، يجب إبلاغ وزارة الزراعة، أما إذا كان صناعيًا، فيجب إبلاغ وزارة الصناعة، وهذا ينطبق على جميع القطاعات. ينبغي على المستثمر أيضًا مراعاة المعايير الدولية والاتفاقيات الثنائية مثل IIA وBIT. كما يلعب مجلس التنسيق التركي لتحسين البيئة الاستثمارية (YOİKK) دورًا مهمًا في مناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة الاستثمارات. ومن المهم أن نذكر أن الاستثمار في تركيا من خلال تسجيل الشركات وريادة الأعمال يمكن أن يؤدي إلى الحصول على الإقامة التركية. في شركة هنا العقارية، نحن هنا لدعم المستثمرين في تحقيق أحلامهم الاستثمارية، بدءًا من تأسيس المشاريع وصولاً إلى تنفيذها، مع مراعاة القوانين التركية الخاصة بكل مجال استثماري.
شروط الاستثمار في تركيا للأجانب
يستند قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، مما يمنح المستثمرين الأجانب نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنون المحليون. يمكن لهؤلاء المستثمرين تأسيس أي نوع من الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري التركي، مثل الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التعاونية، والشركات التضامنية، مما يتيح لهم اختيار الهيكل الأنسب لاحتياجاتهم التشغيلية. بدلاً من إنشاء شركة جديدة، يمكن للمستثمرين فتح مكاتب فرعية مرتبطة بالشركة الأم، دون الحاجة لرأس مال محدد، أو حتى فتح مكاتب اتصال للشركات الأجنبية.
تساهم الالتزامات التركية باتفاقيات منع الازدواج الضريبي في تسهيل شروط الاستثمار، حيث تضمن عدم تعرض المستثمرين الأجانب للازدواج الضريبي. كما توفر تركيا أساسًا قانونيًا واضحًا لنقل الأصول، مع رقمنة إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل، مما يسهل عمليات الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرصة كبيرة للحصول على الجنسية التركية، وهو ما يعد حافزًا إضافيًا للمستثمرين.
تقدم القوانين المعدلة تسهيلات ملحوظة، إذ تمنح الشركات الجديدة فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل لترتيب أوضاعها التجارية قبل أن تخضع للمساءلة الضريبية، وشرط “خمسة موظفين أتراك مقابل كل موظف أجنبي” لا يُطبق إلا بعد هذه الفترة. ومن الجدير بالذكر أن رجال الأعمال العرب في تركيا نشطون بشكل خاص في إدارة شركات الاستيراد والتصدير. بالإضافة إلى استثماراتهم في القطاعات المتنوعة مثل المنتجات الغذائية، والبورصة، والعقارات، والطاقة، والبتروكيماويات.
ما هي شروط الاستثمار العقاري في تركيا؟
- شراء العقارات بسند الملكية التامة.
- اختيار المدينة بناءً على غرض الشراء، سواء للإقامة أو الاستثمار.
- التحقق من النسبة المحددة لتملك الأجانب من العقارات في المدينة.
- فحص سنة البناء للتأكد من حالة العقار.
- توافر الإجراءات القانونية التي تخول المستثمر تملك العقار.
- تحديد حالة العقار، سواء كان قديمًا أو جديدًا.
- اختيار وكيل عقاري موثوق للمساعدة في عملية الشراء.
- عدم تجاوز مساحة العقار الإجمالية 30 هكتارًا في جميع أنحاء تركيا.
- تجنب العقارات في مناطق عسكرية أو أمنية، حيث يحظر بيعها للأجانب.
- التأكد من أن العقار ليس مرهونًا أو خاضعًا لإجراءات تمنع بيعه.
- التحقق من حق مالك العقار في التصرف بممتلكاته.
- الحصول على المعلومات اللازمة من مديريات السجلات العقارية قبل توقيع أي عقود أو سداد الثمن.
- عدم بدء عملية البيع والشراء قبل معرفة أصحاب العقارات أو الشركات المسؤولة.
نظرًا لحساسية الشروط المتعلقة بالاستثمار العقاري، تلتزم شركة هنا العقارية بتقديم أفضل الخبراء والاستشاريين لمساعدتكم في تحقيق أهدافكم الاستثمارية. نحن نحرص على ضمان حصولكم على أفضل الأسعار العقارية، مع الالتزام التام بكافة الشروط القانونية اللازمة للتملك. فريقنا المتخصص يعمل على توفير الدعم والمشورة اللازمة ليكون استثماركم آمنًا ومربحًا.
دعم الحكومة التركية للاستثمارات الأجنبية
لم يتوقف الاقتصاد التركي عن تسجيل أرقام إيجابية، حيث تظل تركيا وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العقدين الماضيين، مدعومة بحزم تحفيزية جذابة للمستثمرين. وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ارتقت 27 مرتبة في ترتيب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي خلال السنتين الماضيتين فقط. تسعى الحكومة التركية لجعل البلاد مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين. وذلك من خلال تقليل المخاطر وزيادة الثقة وتوفير أرباح مرضية، وذلك بفضل الإصلاحات القانونية وتحسين المناخ الاستثماري.
في إطار دعم المستثمرين وصغار الكسبة، أقرّت الحكومة برنامج الاستثمار لعام 2021، الذي وقعه الرئيس أردوغان، والذي خصص 138.3 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 7.5 ليرات للدولار) لتنفيذ 3,091 مشروعًا. حصل قطاع النقل والاتصالات على النسبة الأكبر من الميزانية، حيث بلغت 30.7%، يليه قطاع التعليم بنسبة 14.3%، ثم قطاع الطاقة الذي حصل على 12.2%. كما توزعت النسب الباقية على التعدين (10.4%)، والزراعة (8.7%)، والصحة (7.5%). بينما بلغت نسبة الإنفاق على القطاعات الأخرى مثل الصناعة والسياحة والعقارات ومياه الشرب والصرف الصحي والأبحاث التكنولوجية والبيئة 16.2%.
عند النظر إلى توزيع الاستثمارات المباشرة في تركيا حسب الدول، يتضح أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على النصيب الأكبر. مما يعكس العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين تركيا والتكتل الأوروبي. فقد احتلت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، بنسبة 67% وبقيمة 110.4 مليارات دولار. بينما جاءت دول آسيا في المرتبة الثانية بنسبة 18% وبقيمة 29.1 مليار دولار، وتلتها دول القارة الأمريكية بنسبة 9% وبقيمة 14.3 مليار دولار، وذلك في الفترة ما بين 2002 و2020. ومن بين أكبر 10 دول مستثمرة في تركيا، نجد هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وأذربيجان.
